في خطوة نوعية لحماية البيئة البحرية اللبنانية وتعزيز الحوكمة البيئية المستندة إلى المشاركة المجتمعية، عُقد الاجتماع التحضيري لإطلاق الحملة الوطنية للمحميات البحرية، وذلك في مركز التجمع اللبناني للبيئة. وقد شهد الاجتماع حضوراً واسعاً ضم ممثلين عن عدد من الجهات الفاعلة في مجال البيئة البحرية، من مؤسسات أكاديمية ومنظمات غير حكومية وخبراء بيئيين، بالإضافة إلى شركاء من القطاعين العام والخاص.
تأتي هذه الحملة ضمن مشروع “شبكة المحميات البحرية في لبنان”، الذي ينفذه التجمع اللبناني للبيئة بالشراكة مع جامعة البلمند وبدعم كريم من الاتحاد الأوروبي، بهدف حماية ما تبقى من المواقع البيئية الهامة على الساحل والمياه الإقليمية اللبنانية. ويُعنى المشروع بحفظ الموارد الطبيعية البحرية وصون الإرث الإيكولوجي الذي يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الهوية البيئية والثقافية للبنان.
استُهلّ الاجتماع بعرض مفصّل قدّمه فريق العمل حول الإطار المفاهيمي والتنفيذي للحملة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية والأهداف المرحلية والاستراتيجية، وآليات العمل المقترحة. وتم التأكيد على أن الحملة ستتبنى نهجاً تشاركياً يقوم على الحوار والانفتاح، ويستخدم الوسائل المشروعة للمناصرة والضغط السلمي والتأثير على السياسات العامة، سعياً إلى إقرار التشريعات والأنظمة الضرورية لحماية وإدارة المواقع الطبيعية البحرية المهمة، ضمن رؤية متكاملة لإدارة الساحل اللبناني.
كما تخلّل الاجتماع حلقات نقاش مفتوحة، عبّر خلالها المشاركون عن آرائهم وتطلّعاتهم، وأكدوا التزامهم الكامل بالمضي في هذه الحملة كأداة جامعة للمجتمع البيئي في لبنان. واعتُبر هذا اللقاء بمثابة خطوة تأسيسية لهيكل تنظيمي قابل للتوسّع، يستقطب لاحقاً كافة الجهات المعنية والداعمة لمبادئ الحملة.
وفي ختام اللقاء، أُعلن أن التجمع اللبناني للبيئة سيتولى التنسيق العام للحملة، وسيتكفّل بتنظيم العمليات التشاركية، وإدارة قنوات التواصل الاجتماعي والإعلامي، فضلاً عن قيادة جهود النشر والترويج، وتنظيم الفعاليات والنشاطات التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة على المستوى البيئي والتشريعي والمجتمعي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تمثل فرصة وطنية فريدة لتأمين مستقبل بيئي أفضل للبحر اللبناني، وتعزيز مفهوم “المصلحة العامة البيئية” في السياسات الوطنية.
