الخميس, أكتوبر 30, 2025
spot_imgspot_img

Protect. Preserve. Sustain

Related Posts

أبوظبي تعيد تعريف حماية المحيطات من خلال الابتكار عالي التقنية

أكتوبر 2025 — تضع أبوظبي معيارًا عالميًا جديدًا في حماية المحيطات، من خلال دمج العلم، والابتكار، والاستدامة باستخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والحمض النووي البيئي (eDNA)، والدرونز لمراقبة وحماية واستعادة النظم البيئية البحرية.

في ظل الضغوط المتزايدة على البيئة الساحلية والبحرية — من فقدان المواطن الطبيعية والتلوث إلى التغير المناخي وارتفاع مستويات سطح البحر — أطلقت أبوظبي سلسلة من المبادرات الرائدة بقيادة هيئة البيئة – أبوظبي (EAD)، بما في ذلك مشروع الكربون الأزرق، ومشروع الاستزراع السمكي العائم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وسفينة الأبحاث جايوان.

🌿 مشروع الكربون الأزرق
يركز مشروع الكربون الأزرق على حماية غابات المانغروف والنظم الساحلية الأخرى القادرة على امتصاص الكربون وتخزينه، مما يساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي. وباستخدام الذكاء الاصطناعي وeDNA، حسنت الهيئة من قدرة المراقبة على متابعة 3,500 من خراف البحر (الدوغونغ) و7,900 سلحفاة بحرية، محققة زيادة ملحوظة في مؤشر الصيد المستدام من 8.9٪ في 2018 إلى 97.4٪ في 2024. كما ساهمت الطائرات بدون طيار في رسم خرائط دقيقة لمواقع إعادة زراعة المانغروف، مع زراعة آلاف الشتلات بدقة غير مسبوقة.

🐟 مشروع الاستزراع السمكي العائم المدعوم بالذكاء الاصطناعي
يجمع هذا المشروع الفريد من نوعه بين أقفاص الاستزراع العائم وأنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج 100 طن من الأسماك سنويًا، مع تقليل الضغط على المصايد الطبيعية. كما ترصد أجهزة الاستشعار البيئية جودة المياه في الوقت الفعلي لضمان ممارسات مستدامة تدعم الأمن الغذائي وتشجع الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.

🚢 سفينة الأبحاث جايوان
تمثل سفينة جايوان البالغة 50 مترًا أكثر سفينة أبحاث تقدّمًا في الشرق الأوسط، مجهزة بستة مختبرات وأنظمة مراقبة متطورة، بما في ذلك الطائرات والمركبات تحت الماء الموجهة عن بعد. تمكن السفينة من دراسة شامل للأسماك، والشعاب المرجانية، ومروج الأعشاب البحرية، وآثار التغير المناخي، مما يعزز دور أبوظبي كمركز للعلم والابتكار البحري.

🌍 نموذج عالمي للمستقبل
تظهر تجربة أبوظبي في حماية المحيطات المعتمدة على التكنولوجيا أن حماية البحار يمكن أن تكون استباقية، قائمة على البيانات، وقابلة للتوسع. كما يقدم هذا النموذج خارطة طريق للدول الساحلية لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن العلم والاستدامة يمكن أن يعملا جنبًا إلى جنب لضمان كوكب صحي للأجيال القادمة.