شهيب يبحث بموضوع اقفال مطمر الناعمة

عقد رئيس لجنة البيئة النيابية النائب أكرم شهيب لقاء في منزله في مدينة عاليه، لبحث موضوع مطمر الناعمة وسبل إقفاله ولوضع برنامج العمل الذي يساعد على ذلك، حضره النائبان فادي الهبر وهنري الحلو، رئيس اتحاد بلديات الغرب الاعلى الشحار وليد العريضي ورؤساء بلديات عرمون فضيل الجوهري، الناعمة امين فخر الدين، البنيه فارس جابر، كفرمتى حسين الغريب، عبيه عين درافيل غسان حمزة، وكيل داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي زاهي الغصيني.

وعرض النائب شهيب لموضوع المطمر منذ نشائه حتى الآن، واستمع الى آراء رؤساء البلديات، وجرى الاتفاق على خطة تحرك من أجل الإنتهاء من المأساة التي يعيشها أهالي المنطقة المحيطة بالمطمر.

بعد ذلك تحدث شهيب، فقال: “الاجتماع عقد اليوم بحضور الزملاء نواب عاليه ورؤساء البلديات المحيطة بمطمر الناعمة من أجل البحث بموضوع إقفاله، كان من المفترض ان يتوقف العمل في العام 2008، انما مع الاسف عملية التمديد الاخيرة ناتجة عن عدم تطبيق الخطة الجديدة التي وضعت في مجلس الوزراء في العام 2010، وبالتالي اصبح الوضع لا يطاق، ومن هنا كان التحرك في لجنة البيئة النيابية، ثم بموقف الحزب التقدمي الاشتراكي واليوم مع بلديات المنطقة وبالتعاون معها”.

اضاف: “تقرر في الاجتماع نقاط عدة، الاولى هي القيام بزيارة للرؤساء الثلاثة لعرض الوضع الذي اصبح محرجا للغاية، قبل الذهاب الى سلبية بموضوع المطمر وإقفاله بواسطة الناس، ثانيا عملية تطبيق الخطة التي وضعت في العام 2018 والتي هي خطة حديثة وكانت درست في مجلس الانماء والاعمار والشروع بها اليوم لانه يستلزمها اكثر من عامين لكي تطبق اذا ما أقرت اليوم ولزمت، وثالثا حقوق البلديات المحيطة بالمطمر حيث تعامل هذه البلديات والبلدات كما البلدات التي تستفيد من المطمر ولا تساهم بشيء بل تأخذ بعض المردود المالي من وزارة الداخلية، وبالتالي فاننا ندفع الثمن مرتين واحدة بالبيئة واخرى بالمردود وحق البلديات المالي، وكان هناك ايضا من بلدية عبيه، وبعض البلديات الاخرى واخذوا حكما في مجلس شورى الدولة لم يطبق حتى الساعة، وبالتالي سيكون هناك اجتماع في مجلس النواب، بدعوة من لجنة البيئة بحضور مجلس الانماء والاعمار ووزارة المالية والداخلية مع البلديات المحيطة بالمطمر، وبعدها سيكون هناك لقاء مع الرؤساء الثلاثة، وسنطلب مواعيد وكتحرك سياسي من نواب الشوف وعاليه وبتوافق كل قيادات المنطقة السياسية، وعندما أقول نواب لاني بالامس تواصلت مع الامير طلال ارسلان ونحن جميعنا بمركب واحد بهذا الموضوع وبغيره، وبالتالي نتمنى ان نصل الى نتيجة حتى لا نذهب الى السلبية، لان وضع الناس ووضع المنطقة لا يحتمل، لقد أخذنا عن كل بيروت الكبرى وقسم كبير من جبل لبنان ما عدا جبيل، أدينا قسطنا كما يقال يكفي، على الآخرين ان يتحملوا مسؤولياتهم أقصد بالآخرين الدولة اللبنانية”.

وردا على سؤال عن تحميله المسؤولية بعدم إقفال المطمر قال شهيب: “ان الخطة التي وضعت في العام 2010 نحن وضعناها في مجلس الوزراء ايام حكومة الرئيس سعد الحريري، توقفت مع الاسف عندما ذهبت حكومتنا. اننا حريصون على المنطقة بشكل كبير، والمسؤولية في الحقيقة ناتجة عن تقاعس الحكومات المتعاقبة بموضوع إقرار خطة شاملة لكل الاراضي اللبنانية بموضوع النفايات الصلبة المنزلية، ونؤكد ان البديل في خطة أقرت في العام 2005 بمعامل في مناطق محددة، مجلس الانماء والاعمار درسها واعتقد بعد الاجتماع الاخير الذي حصل في لجنة البيئة أعطينا بعض الطروحات وفي الاجتماع المقبل تكون كل الامور واضحة أمام الجميع”.

وعن ضرورة البحث عن حل جذري ونهائي قال شهيب: “نحن قلنا ان العمل كان من المفترض ان ينتهي في العام 2008، نحن اليوم في العام 2013، أقرت الخطة في العام 2010 لذا المنطقة غير مستعدة ان تتحمل اكثر من ذلك، قمنا بما علينا ان نقوم به وعلى الآخرين ان يقوموا بواجبهم تجاه لبنان وتجاه المنطقة ومواطنيها”.

وردا على سؤال عن معلومات بان المسؤولين عن المطمر قاموا بشراء 70 ألف متر في محيط المطمر لتوسعته قال شهيب: “لا لم يتم شراء اي ارض لان آخر استملاك حصل في العام 2008 ولن نسمح لا بتمديد جديد ولا باستملاكات جديدة ولا توسع”.